صوّت أعضاء الجمعية الوطنية من خلال تعديل اقترحه السياسي الوسطي دانيال لابارون الليلة الماضية، والذي سيسمح لشركات العملات الإلكترونية الحالية بمواصلة العمل دون ترخيص كامل حتى يتم تنفيذ لوائح التشفير الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
فرنسا تعطي شركات العملات الإلكترونية وقتا للامتثال للوائح التنظيمية
واعتمد المشرعون الفرنسيون نهجا مخففا لترخيص العملات الإلكترونية في البلاد، مما يمنح المشغلين مزيدا من الوقت للوفاء بالمعايير الجديدة على مستوى أوروبا. ويأتي التعديل الجديد بانتظار صدور قرار على مستوى الاتحاد الأوروبي، عوضا عن التسرع في تطبيق نظام ترخيص صارم في البلاد.
ويوجد في فرنسا حاليا نظام من مستويين لشركات العملات الإلكترونية. ويجب على جميع المشغلين التسجيل كمزودي أصول مشفرة، لكن لا يتعين عليهم الحصول على ترخيص كامل، وهي عملية تتطلب مستويات أعلى لاتخاذ القرار.
وفي حين أن حوالي 60 مزودا قد سجلوا مع المنظم Autorité des Marchés Financiers (AMF)، إلا أن أيا منهم لم يختر التفويض الكامل.
إضافة لذلك، فإن التعديل يتطلب من المشاركين جدد في السوق الحصول على ترخيص كامل في حال تم إطلاقه في عام 2024 أو بعد ذلك.
وباعتماد التعديل، رفض المشرعون تعديلا سابقا اقترحه عضو مجلس الشيوخ هيرفي موري في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. حيث اقترح موري أن يتم بدء عملية الحصول على التفويض الكامل من اللاعبين والمشاركين في الصناعة هذه السنة.
ومن المتوقع أن تسرع هذه الخطوة في تبني العملة المشفرة في فرنسا لمعايير أعلى جديدة من المقرر أن تفرضها أسواق الاتحاد الأوروبي على الأصول المشفرة (MiCA) ، على الأرجح بحلول عام 2026.
في المقابل، قال فاوستين فلوريه، الرئيس والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعة المشفرة الفرنسي Adan: “هذا قرار عملي يهدف إلى تحقيق التوازن الصحيح بين ازدهار الابتكار في فرنسا والبيئة الآمنة للمستخدمين التي يجب أن تتم فيها بالضرورة”، مضيفا أن ذلك يشكل “رسالة للقطاع حول الطبيعة المثالية والمهنية المتوقعة من اللاعبين على الطريق نحو تنسيق اللوائح الأوروبية”.
فيما قال لابارون، الذي اقترح التعديل الأخير، إنه على الرغم من أن إفلاس FTX قد أكد الحاجة إلى حماية المستثمر، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لتطبيق قواعد أكثر صرامة.
العملات الإلكترونية في فرنسا
ويمثل تمرير تعديل لابارون نهاية عدة أسابيع من المناقشات المكثفة بين المشرعين وصناعة العملات الإلكترونية في فرنسا، وهي الدولة التي نصبت نفسها حتى الآن كملاذ لأصحاب الأعمال المشفرة.
حيث صرح تشانغ بينغ تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة منصة بينانس والتي كانت بورصة العملات الإلكترونية الخاصة به مسموح لها في العمل في فرنسا في مايو/ أيار 2022، أن البلاد “تتمتع بمكانة فريدة للغاية لتكون رائدة هذه الصناعة في أوروبا”.
كما نشير إلى أنه ستتاح الآن لمنصات تداول الأصول المشفرة مثل منصة بينانس و cryptocurrency.com مساحة أكبر قليلا للتنفس حتى يتم فرض لائحة MiCA، حيث من المتوقع أن يتم التصويت على حزمة لوائح الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى توحيد نهج التشفير عبر الكتلة المكونة من 27 دولة، هذه السنة .
وفي حالة إقرارها، سيستغرق تطبيق القواعد 18 شهرا أخرى.
ندعوك للإنضمام لسيرفر ديسكورد الخاص بنا للتوصل بأحدث الإيردوبز و اللوائح البيضاء مجانا
