طالب أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي وزارة الخزانة الأمريكية بتقديم توضيحا بشأن الحظر الذي طُبق في أغسطس/ آب الماضي.لكن وزارة الخزانة قالت إن الدعوى القضائية تمنعها من الرد.
عضو في الكونغرس يحرج وزارة الخزانة بشأن حظر Twister Money
ورفضت وزارة الخزانة الإجابة على أسئلة أحد النواب الجمهوريين حول وضع منصة “تورنادو كاش” في القائمة السوداء.
حيث كتب عضو الكونغرس توم إيمر رسالة إلى وزارة الخزانة قبل خمسة أشهر يطرح فيها عددا من الأسئلة حول حظر تورنادو كاش، مشيرا إلى أن “التكنولوجيا محايدة، وتوقع الخصوصية أمر طبيعي”.
وتعرف Twister Money بكونها تطبيق مشهور “لخلط العملات” يسمح للأشخاص بتداول عملة الاثيريوم، ثاني أكبر الأصول الرقمية من حيث القيمة السوقية، دون الكشف عن هويتهم.
إلا أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) منع المواطنين الأمريكيين من استخدامه في أغسطس/ آب الماضي، بدعوى أن المجرمين كانوا يستخدمونه لغسل الأموال.
وقال مساعد وزير الخزانة جوناثان ديفيدسون في خطاب يوم الإثنين إلى إيمر، أرسله النائب الجمهوري اليوم.
تغريدة توم إيمرولم يتأخر رد إيمر الذي قال أن أدوات مثل Twister Money ضرورية لمعاملات العملة المشفرة من أجل الحفاظ على نفس النوع من الخصوصية التي يتوقعها الناس من النقد. ووصف تحرك وزارة الخزانة لحظر التطبيق بأنه “قرار سياسي مدمر”.
وطلب عضو الكونجرس في البداية من وزيرة الخزانة جانيت يلين شرح سبب فرض الوزارة عقوبات على تطبيق لامركزي، وليس كيانا مركزيا يديره أشخاص، وأشار إلى أن برامج إخفاء الهوية لا “تخضع لالتزامات قانون السرية المصرفية”.
كما أشار إيمر إلى أنه لم يكن من العملي معاقبة الأشخاص الذين تلقوا عملة الإثيريوم عن غير قصد من شخص آخر يستخدم التطبيق (وهي نقطة تم إثباتها عندما أرسل شخص مجهول الهوية إلى عدد من المشاهير العملة المشفرة باستخدام محافظ الإثيريوم مجهولة المصدر).
وقد أوضحت وزارة الخزانة آنذاك أنها لن تسعى إلى معاقبة الأشخاص الذين تم “إغراقهم” بعملة مشفرة مرتبطة بـ Twister Money وستوفر وسيلة قانونية للأفراد لسحب الأموال من المنصة دون التعرض للعقوبات.
إلا أن قرار الاحتياطي الفيدرالي بحظر تورنادو كاش في أغسطس/ آب من العام الماضي قد دفع العديد من أفراد ملتئم العملات الرقمية للاستسلام والتسليم بالأمر الواقع.
يستلزم الإشارة إلى أن منصة كوينبيس Coinbase، أكبر منصة للأصول الرقمية في الولايات المتحدة، تدعم وتمول دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة بسبب هذه الخطوة، حيث ادعت المنصة أن الحظر “يعاقب الأشخاص الذين لم يرتكبوا أي خطأ ويؤدي إلى انخفاض الخصوصية والأمان”.
فيما تقول السلطات أن التطبيق كان يستخدم من قبل مجموعة لازاروس التي ترعاها الدولة في كوريا الشمالية كأداة للتعتيم على الأموال المسروقة.
وقال الفدراليون إن أكثر من 7 مليارات دولار من النقد الرقمي الذي خضع لعملية غسيل الأموال قد مر عبر منصة تورنادو منذ إنشائها في عام 2019. لكن شركة بيانات بلوكتشين Elliptic قد ذكرت في تقرير لاحق أن 1.5 مليار دولار فقط من أصل 7.6 مليار دولار التي مرت عبر التطبيق جاءت عبر أنشطة غير قانونية.
ندعوك للإنضمام لسيرفر ديسكورد الخاص بنا للتوصل بأحدث الإيردوبز و اللوائح البيضاء مجانا
