شهدت أسهم منصة سيلفرغيت انخفاضا حادا في تداول ما قبل السوق بعد الأخبار التي انتشرت بأن عددا من المسؤولين الأمريكيين قاموا بإطلاق عملية تحقيق في تعاملات المنصة مع عمالقة شركات عملات الكريبتو FTX و Alameda Analysis.
وأفاد تقرير لوكالة بلومبرغ بأن وزارة العدل الأمريكية تبحث في علاقة سيلفرغيت مع منصة عملات الكريبتو FTX المتوقفة حاليا وذراعها التجاري ألاميدا للأبحاث، والذي يتضمن فحص استضافة البنك للحسابات المرتبطة بأعمال سام بانكمان فرايد، مؤسس FTX ومديرها التنفيذي السابق.
ونقلت مصادر مطلعة أن التحقيق، الذي لا يزال في مراحله الأولى، قد ينتهي دون توجيه اتهامات.
ويأتي التحقيق بعد تبادل رسائل بين سيلفرغيت والسناتور إليزابيث وارين ورفاقها الذين اتهموا البنك “بالرد المراوغ”.
ويعد سيلفرغيت إحدى المؤسسات المصرفية التي تكبدت خسائر فادحة بسبب انهيار FTX، واضطرت فيما مضى إلى تسريح 40٪ من موظفيها.
وقد تفاقمت هذه الضربة التي لحقت بأعمالها من خلال قروض كبيرة بمليارات الدولارات تم الحصول عليها لتغطية إدارة بنك محتملة تخشى المنظمة أن تحدث بعد انهيار FTX.
لكن الأخبار لم تمر بسلام، حيث سجلت أسهم سيلفرغيت انخفاضا حادا، فقد انخفضت بنسبة تصل إلى 10٪ في تداولات ما قبل السوق.
وكانت أسهم الشركة قد خسرت ما يقرب من 88٪ من قيمتها في عام 2022 وسط تراجع سوق عملات الكريبتو الأوسع نطاقا الذي شهد خسارة حوالي 2 تريليون دولار.
آثار انهيار FTX لا تزال عالقة
ويتمحور التحقيق، الذي بدأ قبل بضعة أسابيع، حول سؤال رئيسي واحد: “ما الذي عرفته البنوك والوسطاء الذين يعملون مع شركات سام فرايد حول ما أطلق عليه المسؤولون الأمريكيون خطة طويلة الأمد للاحتيال على المستثمرين والعملاء؟”
سام بانكمان فريد، مؤسس FTX، وجهت له ثماني تهم جنائية، بما في ذلك الاحتيال والتآمر لإساءة استخدام عملات العملاء. غير أنه دفع عن نفسه التهم مؤكدا أنه “غير مذنب”.
وكان بنك سيلفرغيت من بين المقرضين الأكثر تضررا من سقوط FTX في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي. حيث عانى البنك من تدافع بنكي في أعقاب انهيار FTX واضطر إلى بيع 5.2 مليار دولار من سندات الدين التي كان يحتفظ بها في ميزانيته العمومية بخسارة كبيرة لتغطية حوالي 8.1 مليار دولار من عمليات سحب المستخدمين.
ونتيجة لذلك، تكبد البنك خسارة قدرها 718 مليون دولار، وهو ما يفوق إجمالي أرباحه منذ 2013.
إضافة لذلك، لم يمتلك البنك سوى 3.8 مليار دولار فقط من الودائع نهاية عام 2022، مقارنة بـ 11.9 مليار دولار في عام 2021.
جدير بالذكر أن بنك سيلفرغيت قد تلقى ما لا يقل عن 3.6 مليار دولار في شكل قروض من البنوك الفيدرالية لقروض الإسكان، وهو نظام مصمم في الأصل لمساعدة تمويل الإسكان والاستثمار المجتمعي. وقد يكون هذا مؤشرا على العلاقة المتنامية بين البنوك المعرضة للعملات المشفرة وشركات TradFi.
وحذر بعض المشاركين في السوق من أن إقراض البنوك المستثمرة للعملات المشفرة قد يؤدي إلى انتشار عدوى عملات الكريبتو إلى شركات التمويل التقليدية أيضا. حيث قالت السناتور إليزابيث وارين الشهر الماضي: “هذا هو السبب في أنني حذرت من مخاطر السماح للعملات المشفرة بالتداخل مع النظام المصرفي”.
ندعوك للإنضمام لسيرفر ديسكورد الخاص بنا للتوصل بأحدث الإيردوبز و اللوائح البيضاء مجانا
