المعدنون في روسيا يواجهون دعاوى قضائية، إليك التفاصيل

رفعت السلطات في منطقة إيركوتسك الروسية 1000 دعوى قضائية ضد من يسمونهم عمال التعدين “الرماديين”، أو الأشخاص الذين يقومون بسك العملات الإلكترونية في منازلهم.

وجاء القرار في أكثر من نصف هذه القضايا بأمر المتهمين بتعويض مشغلي شبكات التوزيع.

المعدنون في روسيا يواجهون دعاوى قضائية

ورفع موزعو الطاقة في منطقة سيبيريا إيركوتسك أوبلاست الدعوى القضائية رقم 1000 ضد المستهلكين الذين يقومون بتعدين العملات الإلكترونية بشكل غير قانوني في المناطق السكنية.

وقرر القضاة في 600 من تلك القضايا بأن عمال التعدين “الرماديين” يجب أن يدفعوا ما مجموعه أكثر من 260 مليون روبل (3.5 مليون دولار) كتعويض عن الخسائر والأضرار.

وذكرت التقارير المحلية أن السبب الأكثر شيوعا للتوجه إلى المحكمة هو الاستخدام المرتفع غير المعتاد للكهرباء.

وهو الأمر الذي حدث مؤخرا مع صاحب منزل في قرية نوفايا رازفودنايا، الذي بلغ متوسط ​​استهلاكه الشهري من الطاقة على مدار عام واحد ما يقرب من 80 ألف كيلو واط في الساعة، متجاوزا إجمالي ما تم استهلاكه من قبل 15 منزلا آخر في نفس الشارع.

ونفى الرجل أي سوء استخدام من قبله للطاقة، مدعيا أنه لم يقم بتعدين العملات الإلكترونية ولكنه استخدم مسدسات حرارية لتجفيف قبو منزله. لكن محكمة إيركوتسك الإقليمية لم تقبل تبريره، ونتيجة لذلك سيتوجب عليه دفع أكثر من 2 مليون روبل (حوالي 27 ألف دولار) لمرفق الطاقة المحلي، إيركوتسكينرجوسبيت.

وتعمل محكمة المنطقة على جعل المبلغ كافيا لتغطية الفرق بين أسعار الكهرباء المدعومة للأغراض المنزلية، والتي يمكن أن تصل إلى 0.01 دولار لأي كيلوواط ساعة في المناطق الريفية، والتعريفات الأعلى بكثير التي يتعين على الشركات دفعها.

كما نشير إلى أنه في العامين الماضيين، حاولت السلطات تضييق الخناق على تعدين العملات الإلكترونية في المنطقة، والذي أصبح مصدرا شائعا للدخل الإضافي لعدد متزايد من الأشخاص. فيما يرى عدد من المسؤولين أن تنظيم التعدين في روسيا وإدخال معدلات متباينة، حسب الاستهلاك، سيساعد في حل المشكلة.

ونقلت وسائل إعلام محلية في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن نائب وزارة الطاقة بافيل سنيكارس قوله أن شركات توزيع الكهرباء بدأت في تحديد مزارع التعدين المرتجلة في المباني السكنية من خلال زيادة الأحمال على الشبكة في المحطات الفرعية وتقوم الآن بمقاضاة عمال التعدين غير القانونيين.

وفي حين أن تعدين العملات الإلكترونية لم يتم تنظيمه بعد في روسيا، مع وجود مشروع قانون مخصص قيد المراجعة في البرلمان الروسي، فإن مثل هذه الأنشطة ليست محظورة بشكل صريح في الوقت الحاضر.

ومع ذلك، لا يزال بإمكان المرافق أن تثبت في المحاكم أن هؤلاء المستهلكين لا يستخدمون الكهرباء للاحتياجات المنزلية ويطلبون تحصيل رسومهم بأسعار تجارية.